حماس تشرح أسباب فشل حوار القاهرة في مذكرة رسمية

حماس تشرح أسباب فشل حوار القاهرة في مذكرة رسمية

• تَعْـتَـِبر حركة حماس الحوار الوسيلة الوحيدة الفاعلة في تسوية الخلافات السياسية بين سائر القوى والفصائل الفلسطينية. وتطبيقاً لهذا المبدأ لعبت الحركة دوراً أساسياً وكبيراً في إعلان القاهرة - آذار 2005، ووثيقة الوفاق الو طني – حزيران 2006، واتفاق مكة - شباط 2007، والتوافق الوطني حول التهدئة في حزيران 2008.
• وانسجاماً مع هذا المبدأ، ومنذ اللحظة الأولى للانقسام الفلسطيني (الذي يعلم الجميع أنه جاء نتيجة مؤسفة لجهود الانقلاب على نتائج الانتخابات الفلسطينية لعام 2006)، سعت الحركة نحو الحوار والمصالحة مع الذين انقلبوا على الشرعية الانتخابية، وخرقوا اتفاق مكة وكل التوافقات الوطنية، بدعم خارجي وصل حد التعاون مع العدو بهدف إخراج حماس من المشهد السياسي (يُرجع لما نشرته مجلة Vanity fair)، ورغم ذلك فقد تعاملت الحركة مع كل مبادرات الحوار والمصالحة، بل سعت إليها بإيجابية عالية، سواء كانت المبادرات رسمية أم شعبية، ولكن جميع الجهود تحطمت على صخرة رفض الطرف الآخر والفيتو الأمريكي والصهيوني.
• وفي ظل ظروف سياسية إقليمية ودولية ندركها جميعاً، وبعد وصول مفاوضات التسوية إلى طريق مسدود، وصمود حماس وشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة رغم كل جهود الحصار والاستنزاف والعقوبات الجماعية، وفي ظل اقتراب موعد استحقاق انتخابات رئيس السلطة الفلسطينية، جاءت الدعوة المصرية لرعاية حوار ومصالحة فلسطينية. وقد قررت الحركة التعامل بأعلى درجات الإيجابية والمسؤولية مع الدعوة المصرية، دون النظر إلى الخلفيات والتوقيتات، أملاً في أن ينجح هذا المسعى في إجراء مصالحة فلسطينية حقيقية تنهي حالة الانقسام، وتُعيد اللحمة للصف الفلسطيني، وتؤسس لوضع جديد يقوم على أساس الشراكة الوطنية التي تعكس نتائج الانتخابات، وتوحد الموقف الوطني في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وحسن إدارة الصراع مع الاحتلال.
• اعتمد الإخوة في مصر أسلوب اللقاءات الثنائية مع الفصائل والقوى الفلسطينية بعد أن أرسلوا لها ورقة تتضمن أسئلة تتعلق بأهم محاور ومضامين الحوار. وفي هذا السياق توجه وفد من الحركة إلى القاهرة بتاريخ 8/10/2008،، والتقى بالوزير عمر سليمان وعدد من مساعديه، وقد تم الاتفاق في ذلك اللقاء على جملة من النقاط بهدف تأمين المناخ الإيجابي لنجاح الحوار كان أهمها ما يلي:

1- تشكيل حكومة وفاق وطني.
2- إعادة بناء الأجهزة الأمنية على قاعدة وطنية، وأسس مهنية، في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بدعم عربي فنّي ومالي.
3- في موضوع منظمة التحرير الفلسطينية:
بسبب فشل الآليات السابقة، يتم تشكيل لجنة لإعادة بناء منظمة التحرير، على أن تنهي عملها خلال شهرين من عقد اللقاء الوطني الشامل الذي تحضره كافة الفصائل، ويفترض أن يعقد في القاهرة في الفترة (8-11)/11/2008.
4- في موضوع الانتخابات الرئاسية والتشريعية:
يتم مناقشة مواعيد الانتخابات في إطار اتفاق وطني شامل يضمن معالجة كافة الموضوعات الواردة أعلاه، بحيث يتم الاتفاق عليها كرزمة واحدة، ولا شيء متفق عليه حتى يتم الاتفاق على كل شيء.
5- أن ترعى القاهرة لقاءً ثنائياً بين حركتي فتح وحماس باعتبارهما طرفي الخلاف الذي نتج عنه انقسام سياسي فلسطيني بين قطاع غزة الضفة الغربية، وذلك يعد متطلباً جوهرياً لنجاح الحوار الوطني الشامل الذي كان مقرراً عقده في الفترة (9-11)/11/2008. وقد حدد الإخوة المصريون يوم 25/10/2008، موعداً للقاء الثنائي بين حركتي فتح وحماس.
6- أن يتم التوافق مسبقاً على الورقة المصرية قبل دفعها للحوار الشامل بين القوى والفصائل الفلسطينية.
7- تم التأكيد من جانب وفد الحركة على ضرورة دعوة كافة الفصائل والقوى الفلسطينية دون استثناء ودون شروط مسبقة، حتى يكون الحوار الوطني شاملاً بحق.

• تلقينا الورقة المصرية، كما تلقتها القوى والفصائل المختلفة. وقد شعرت حماس وعدد من الفصائل الفلسطينية أن الورقة لا تعكس روح ما تم تداوله في اللقاءات الثنائية مع الإخوة في مصر، وهي بذلك لا تؤسس لمشروع اتفاق ينجح في رأب الصدع وإنهاء الانقسام، ويصمد أمام الوقائع والمتغيرات. ولذا قمنا بإرسال ملاحظاتنا على الورقة للإخوة في مصر كما فعلت معظم الفصائل الفلسطينية، وكان أهم تلك الملاحظات:
(ضرورة الفصل بين مقتضيات المصالحة وإنهاء الانقسام الوطني، وبين موضوعات إدارة الصراع والمفاوضات مع الاحتلال، وأن يكون الاتفاق رزمة واحدة بحيث يعالج جميع موضوعات الخلاف، وأن يكون التنفيذ بشكل متزامن في كل من غزة والضفة. وأن تشمل الموضوعات تشكيل حكومة توافق وطني، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية على أسس مهنية ووطنية بعيداً عن المحاصصة الفصائلية، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وإجراء مصالحات عائلية وعشائرية، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وذلك كرزمة واحدة يتفق عليها أولاً قبل إقرارها).
• ولكن فوجئنا بإبلاغنا من قبل الإخوة في مصر الاعتذار عن عقد اللقاء الثنائي بين حركتي فتح وحماس الذي كان مقرراً في 25/10/2008، والسبب الذي أُبلغنا به هو رفض فتح للقاء!! والاعتذار كذلك عن إدخال أية تعديلات على ورقتهم المقترحة، وذلك بخلاف ما اتفقنا معهم عليه بتاريخ 8/10/2008 كما أشرنا أعلاه.
• وفي ضوء حرصنا على تهيئة المناخ الملائم لانطلاق الحوار ونجاحه، أخذت الحكومة في قطاع غزة إجراء من طرف واحد بالإفراج عن معتقلي حركة فتح القطاع.
لكن ذلك قوبل بتصعيد إجراءات القمع والاعتقال والملاحقة والتعذيب ومصادرة الأموال، وإغلاق مؤسسات الحركة من قبل حكومة رام الله، بالتنسيق مع أجهزة أمن العدو، وبغطاء من رئيس السلطة وحركة فتح.
• وعندما تجمعت لدينا مجموعة من الوقائع والمؤشرات التي تدلل على أن الحوار بحسب الترتيبات الجارية لن يؤدي إلى مصالحة حقيقية، ولن ينجح في معالجة كافة القضايا الوطنية، وإنما يركز على حاجات طرف دون طرف، ويتمحور حول توفير غطاء لتمديد فترة الرئاسة لرئيس السلطة في ظل اقتراب استحقاق انتخابات الرئاسة. وبسبب هذه المؤشرات والملاحظات طلبنا اللقاء مع الإخوة في مصر لمناقشة الموضوع ومحاولة تصويب المسار لتوفير بيئة ملائمة لنجاح الحوار، وقد استجابوا مشكورين لطلب اللقاء.
• تم اللقاء مع رئيس المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان يوم 4/11/2008، وأبدينا ملاحظاتنا على النحو التالي:

1- الملاحظات المتعلقة بالورقة المصرية:
وقد أبدى الإخوة في مصر تجاوباً واضحاً من خلال مشروع ورقة جديدة يعتزمون طرحها على اللقاء الشامل. لكن ما زلنا نؤكد على ضرورة الاتفاق على تفاصيل الرزمة الكاملة قبل إقرارها وليس العكس.
2- ما يتعلق بممارسات حكومة رام الله في الضفة الغربية:
فقد شرح وفد الحركة للإخوة في مصر حجم وبشاعة ممارسات أجهزة السلطة في الضفة الغربية من اعتقالات وملاحقات وتعذيب ومصادرة أموال وإغلاق مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وسلم الوفد قوائم وملفات حول هذه الممارسات التي تجاوزت ما يفعله الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وأوضحنا للإخوة في مصر أنه من العبث أن نتخيل انطلاق الحوار أو إمكانية نجاح جهود المصالحة في ظل هذا المناخ المروع في الضفة الغربية، وطالبنا الإخوة في مصر بالتدخل مع رئيس السلطة لوقف هذه الحملة الشرسة والجريمة المفتوحة في الضفة الغربية وذلك لتأمين مناخات الحوار والمصالحة، وقد وعدوا مشكورين بالتدخل لوقف الحملة.
3- ما يتعلق بترتيبات لقاءات الحوار:
تم إبلاغنا بتعديل الورقة التي سيعرضونها على لقاء الحوار الشامل يوم 10/11/2008، كما تم إبلاغنا بأن مجريات الحوار ستبدأ بحفل افتتاح في قاعة في دائرة المخابرات المصرية تتضمن منصة يجلس عليها الوزير عمر سليمان ووزراء الخارجية في مصر والأردن وسوريا ولبنان والسعودية وأمين عام الجامعة العربية، ورئيس السلطة محمود عباس، ويجلس أمام المنصة ممثلو القوى والفصائل المدعوة للحوار. وسيكون لكل واحد من الجالسين على المنصة كلمة تبدأ بالوزير عمر سليمان وتنتهي برئيس السلطة الفلسطينية، ثم يغادر الذين على المنصة بمن فيهم رئيس السلطة، وينتقل بقية قادة الفصائل إلى قاعة أخرى للتوقيع على ما يفترض أنه قد اتفق عليه في لقاءات جانبية بين الفصائل في اليوم السابق ليوم الافتتاح من تشكيل لجان وتحديد مهامها والبيان الذي سيصدر عن اللقاء.
تابع

وقد أكدنا على الإخوة في مصر أثناء اللقاء مع الوزير ضرورة أن تكون ترتيبات اللقاء بما يحقق التكافؤ بين فتح وحماس باعتبار أن المصالحة الحقيقية المطلوبة هي بينهما، وأن رئيس السلطة ليس راعياً للحوار، بل هو طرف، وهذا لا يعني مساساً بمكانة الرئاسة، وإنما هو أحد مسؤولياتها. لكن الإخوة في مصر أصروا على ذات الترتيبات.

• وحرصاً منا ومن الإخوة في عدد من الفصائل الفلسطينية المعتبرة على أن يكون الحوار حقيقياً ومثمراً وليس مجرد حدث شكلي، فقد أبلغنا الإخوة في مصر أنّ الحوار ما زال مفتقراً إلى جملة متطلبات أساسية وضرورية لنجاح الحوار والمصالحة، وأنه لابد من توفير الأمور التالية، التي هي ليست شروطاً على مصر، بل هي حق طبيعي ومستلزم أساسي لأي حوار، فضلاً عن مصالحة وطنية:
1. إجراءات ملموسة لوقف الحملة المتواصلة في الضفة الغربية بدرجة تشعر المواطن الفلسطيني وأبناء القوى والفصائل الفلسطينية بتوفر أجواء ملائمة للمصالحة والحوار، وهي:
‌أ- الوقف الفوري للإجراءات القمعية التي تقوم بها حكومة رام الله ضد حماس وفصائل المقاومة.
‌ب- الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين لدى أجهزة أمن حكومة رام الله.
‌ج- العمل على ضمان مشاركة وفد حماس في الضفة في حوار القاهرة.
2. حضور رئيس السلطة الذي هو رئيس المنظمة ورئيس فتح جميع جلسات الحوار لأنه طرف أساسي في الخلاف والانقسام الفلسطيني، دون أن يتناقض ذلك مع موقعه كرئيس.
3. أن تضع إجراءات وترتيبات الحوار الأطراف في وضع متكافئ ومتوازن، خاصة طرفي الخلاف والانقسام الفلسطيني الرئيسيين، بحيث يشعر الطرفان أنهما أمام وضع عادل، وأنهما على مسافة واحدة من الطرف الراعي، الأمر الذي لاحظنا أن الترتيبات التي أُبْلغنا بها لا تأخذه بعين الاعتبار، بحيث سيبدو مشهد الحوار وكأن رئيس السلطة جاء ليصالح آخرين، وليس لعقد مصالحة بين فتح وحماس في إطار اللقاء الوطني الشامل.

وأبْـلَغْنا الإخوة في مصر أن موقف الحركة وعدد من الفصائل المدعوّة الأخرى من المشاركة في الحوار المضروب في 10/11 من عدمها، سيتحدد في ضوء توفير المناخ اللازم للنجاح من خلال الأخذ بعين الاعتبار المطالب الأساسية المشار إليها.
• استمر التواصل والنقاش مع الإخوة في مصر حول هذه الموضوعات، إلى أن أُبْلغنا رسمياً منتصف ليلة السبت 8/11/2008 (أي الجمعة ليلاً) الإجابة النهائية على مطالبنا على النحو التالي:
- ما يتعلق بالضفة الغربية: اتصل الإخوة في مصر مع السيد محمود عباس حول وقف الحملة في الضفة الغربية، فأبلغهم أنه لا يفعل شيئاً غير قانوني، وأنه ليس لديه معتقلون سياسيون!!
- لا يوجد تعديلات في مجال ترتيبات اللقاءات. (الأمر الذي نعتقد أنه لا يوفر وضعاً متكافئاً لجميع الأطراف، وفق ما تقتضيه أصول الرعاية لأي حوار).
• يضاف إلى هذا المشهد، وما يمكن إدراكه بشكل واضح من ردّ رئيس السلطة على الإخوة في مصر، ومن مجمل ما يدلي به من تصريحات، بأنه يسعى إلى تجريم المقاومة وسلاحها، وهو يعتبرها خارجة على القانون، وأنه يضيف شروطاً سياسية على الحوار تفضي إلى إلزام الأطراف بالانصياع إلى شروط الرباعية الدولية عبر حديثه عن جميع التزامات منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا الأمر الذي يرفضه شعبنا ومعه القوى والفصائل الفلسطينية، وهو ما يحول دون توفير المناخ الملائم لنجاح المصالحة على قواعد وأسس يرتضيها الشعب الفلسطيني.
• وبناءً على ذلك اتخذت حركة حماس قراراً بالاعتذار عن المشاركة في لقاءات الحوار التي كانت مقررة يوم 10/11، وذلك لعدم توفر المناخات والمستلزمات المنطقية لنجاح الحوار، وأبلغت قراراها للإخوة في مصر صباح السبت 8/11/2008، كما اتخذت ثلاثة فصائل فلسطينية القرار نفسه، وهي:
o حركة الجهاد الإسلامي.
o الجبهة الشعبية – القيادة العامة.
o طلائع حرب التحرير الشعبية – قوات الصاعقة.

* رغم أسفنا على أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه، إلا أننا في حركة حماس نؤكد على تمسكنا بالحوار وبالمصالحة، واستعدادنا الدائم للتعاون مع جهود الإخوة في مصر والجهود العربية، من أجل إنهاء حالة الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، عبر حوار وطني فلسطيني جاد تتوفر له الإرادة الحقيقية والمتطلبات الأساسية والمنصفة للجميع.